إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر نفذ بينهما والخلف العام العقد الحقيقي، والصورية لا تعد تزويراً ولا تدليساً

العقد الحقيقي هو الذي يُعتدّ به بين المتعاقدين وخلفهما العام متى كان العقد الظاهر مجرد ستارٍ له، والصورية المتواطأ عليها بين الطرفين لا تقوم مقام التزوير ولا التدليس لانتفاء انفراد أحدهما بالخداع.

نص الاجتهاد

اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بن المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقيتفترق الصورية عن التدليس في أنها عمل يتفق عليه المتعاقدان تواطؤاً و ليست الصورية تزويراً لأن كلاً من المتعاقدين عالم بالصورية و متفق عليها لستر عقد حقيقي بالعقد الظاهر.