إذا كان الإخلاء قد وقع لتجديد البناء، فإن حق المستأجر لا ينصرف إلى الاختيار بين العودة والتعويض، بل يقتصر على التعويض عند ثبوت عدم إمكان الانتفاع بالعقار الجديد.
ان القانون لم يجعل للمستأجر الذي أخلي لتجديد البناء حق الخيار بالعودة أو بالتعويض، وانما يعوض المستأجر في حال عدم إمكانه من الانتفاع بالعقار الجديد