لا يملك المدعي الشخصي الطعن في قرارات الاتهام ويقتصر حق الطعن فيها على النيابة العامة والمتهم

الطعن بقرارات الاتهام محصور بالنيابة العامة والمتهم دون المدعي الشخصي، فلا صفة للأخير في استئنافها أو نقضها متى انعدم النص الذي يجيز له ذلك.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1644 – إن قرارات الاتهام تقبل الطعن فيها من النيابة العامة والمتهم دون المدعي الشخصي بصراحة المادة 341 أصول جزائية.