لا يثبت حق الولي العاصب في ضم القاصر وممارسة الولاية عليه إلا إذا كان بالغاً عاقلاً أميناً صالحاً قادراً على صيانته، وكانت القناعة القضائية مستندةً إلى أسباب سائغة تؤيدها أوراق الدعوى؛ فإذا انتفت هذه الشروط أو شاب الاستنتاج فسادٌ وجب نقض الحكم.
من المقرر شرعا وقانونا أن المخالعة طلاق بائن المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي: 1 – لم يتضمن الحكم اسم طالبتي التدخل. 2 – أن المطعون ضده غير مأمون على أخلاق القاصرة. وهذا ثابت بالدعوى. 3 – لا صحة لما ورد في الحكم الطعين من جهة سوء سلوك جدة القاصرة. 4 – لم يشر القاضي إلى المذكرة التي حوت طلب ضم القاصرة لأمها. 5 – لم يجر تخيير القاصرة. لما كان المقرر فقهاً وعليه الاجتهاد أنه يشترط في الولي العاصب الذي له حق ضم القاصر أن يكون بالغاً عاقلاً قادراً على صيانته لأن هذه الولاية هي للإصلاح والحفظ والصيانة فلا يتولاها من اشتهر بالفساد وغلب على أحواله عدم الصلاح. ولذلك لا تثبت هذه الولاية لسفيه. ولما كان رافع الطعن أثار أمام القاضي دفوعاً مؤداها أن المطعون ضده غير مأمون على أخلاق القاصرة للأسباب التي بسطها في دفوعه وأشار إلى وثائق مبرزة يؤيد بها ما أثاره وبالإضافة إلى ما جاء بالبينة المستمعة. ولما كانت الوثائق الرسمية المبرزة في الملف توحي جميعها بأن المطعون ضده لا يتوافر لديه ما هو مشروط في الولي لاستلام ابنته القاصرة وممارسة حقه في الولاية عليها، ومن ذلك بيان مدير إدارة الأمن الجنائي المتضمن خلاصة عن أعماله وسوابقه وهذا بالإضافة إلى ما هو مستخلص من أدلة الدعوى الأخرى ووقائعها مما ينهض دليلاً كافياً يحول دون إمكان تخويله حق استلام ابنته القاصرة وبالاستناد لأحكام الفقرة الثالثة للمادة 147 أحوال. ولئن كان تقدير الدليل استخلاص القناعة منه عائداً لقاضي الموضوع، فإنه لا بد أن يكون استخلاصه مستساغاً ومبنياً على ما يؤيده في الأوراق. وحيث كان ما ذهب إليه القرار الطعين مشوباً بفساد الاستنتاج ومناقضاً لما هو ثابت في الأوراق مما يجعل الطعن وارداً على القرار الطعين ويستحق النقض لهذا السبب. وحيث كان يتعين على القاضي التحري عمن يخلف الأب المطعون ضده في الولاية على القاصرة ممن تتوفر لديه الشرائط المطلوبة للولاية عليها والقيام بما يصلحها ويصونها وفقاً لما هو مبين آنفاً لأن وضع الأم والجدة المدخلة في الدعوى لا يساعد على إبقاء الابنة لدى أي منهما استناداً لما هو ثابت في الوقائع.