عند تعدد الأنظمة أو اللوائح الواجبة التطبيق على العامل، يُختار منها النظام الأنفع للعامل ويُعمل به دون غيره في نطاق التعارض.
في حال شمول العامل بأكثر من نظام لابد من تطبيق النظام الأنفع للعامل