إذا تعلّق الأمر بصحة الخصومة فإنها تُثار وتتعلق بالنظام العام، ويترتب على مخالفة الأصول الجوهرية في تشكيل الحكم أو توقيعه اعتلال القرار القضائي.
ان صحة الخصومة من النظام العام كما ان عدم توقيع قرار الحكم من كامل الهيئة يجعله معتلا