يجب على محكمة الموضوع أن تردّ على النقاط الجوهرية المثارة في الإضبارة، وإلا شاب حكمها قصورٌ مُبطلٌ لحق الدفاع وموجبٌ للنقض.
اذا لم ترد محكمة الموضوع على جميع النقاط المثارة في الإضبارة فان ذلك يشكل اخلالا بحق الدفاع ويخالف أحكام القانون ويعرض الحكم للنقض