إذا كان أحد طرفي المقاصة ديناً عادياً مدنياً، فلا يختص القضاء الشرعي بالفصل فيه، وبالتالي لا يصح إجراء التقاص بينه وبين نفقات الولادة أو الحقوق الزوجية أمامه.
لا يجوز التقاص بين نفقات الولادة والحقوق الزوجية وبين الدين العادي لان الدين العادي من اختصاص القضاء المدني ويخرج عن اختصاص القضاء الشرعي