إذا صدر الحجر على المجنون أو المعتوه فإن تصرفاته اللاحقة للحجر تكون باطلة، بينما التصرفات السابقة على صدور قرار الحجر لا تُبطل لمجرد صدور الحجر لاحقاً، بل تخضع لإثبات قيام الجنون أو العته وقت إنشائها.
تصرفات المجنون أو المعتوه بعد الحجر تعتبر باطلة أما التصرفات الجارية قبل صدور قرار الحجر فتخضع لقواعد اثبات الجنون أو العته حين التصرف