تصديق عقد الصلح لا يعد حكماً قابلاً للطعن بطريق الطعن بالأحكام وإنما يطعن فيه وفق أحكام الطعن بالعقود

القرار القضائي الذي يصدق عقد الصلح لا يُعامل كحكم في معرض الطعن، وإنما يبقى تابعاً لطبيعة الصلح كعقد، فيخضع للطعن المقرر للعقود لا للطعن بالأحكام.

نص الاجتهاد

الحكم بتصديق عقد الصلح ليس له صفة الاحكام ولا يجوز الطعن فيه إلا بطريق الطعن بالعقود وليس بطريق الطعن في الأحكام