فاتورة التاجر لا تعد وحدها من أدلة الإثبات ما لم تسندها حجة صادرة من المدين أو إقراره أو بينة أو قرينة أو يمين حاسمة

لا تُعدّ فاتورة التاجر بذاتها دليلاً كافياً للإثبات، ولا تنهض وحدها لإثبات الالتزام المالي ما لم تسندها حجة صادرة من المدين أو إقراره أو البينة أو القرينة أو اليمين الحاسمة.

نص الاجتهاد

ان أدلة الثبوت الشرعية والقانونية وثيقة خطية صادرة من المدين او اقراره أو شهوده أو قرينته وفوق كل ذلك يمين حاسمة للنزاع وليس من بين الادلة فاتورة تصدر عن التاجر بتحديد الاشياء وأثمانها