إذا استولت الإدارة على عقار ووضعت يدها عليه استملاكاً فعلياً دون اتباع إجراءات الاستملاك المقررة قانوناً، قامت مسؤوليتها ويلزمها تعويض المالك تعويضاً عادلاً يقدّره القضاء.
أن استيلاء وزارة الدفاع على العقار و استملاكه عملياً دون استكمال الإجراءات المنصوص عنها في القانون يعتبر عملا غير مشروع يلزمها بالتعويض . وإن الاجتهاد القضائي استقر قديما وحديثا على إبقاء الاستملاك الفعلي في مقابل تعويض عادل يقرره القضاء .