مدة السنة المقررة لإقامة دعوى تعويض الطارئ هي مهلة سقوط لا يسري عليها التقادم

المهلة التي يحددها القانون لرفع دعوى معينة على سبيل الإسقاط تُعد مهلة سقوط لا مهلة تقادم، فتسقط الدعوى بانقضائها ولا تسري عليها أحكام التقادم.

نص الاجتهاد

إن مدة السنة الممعينة في المادة 178 من قانون العمل لإقامة الدعوى بتعويض الطارئ، هي مهلة اسقاط لاتسري عليها أحكام التقادم