تقدير التعويض من سلطة قاضي الموضوع ولا تخضع رقابته للتقدير ما دام مستساغا

تقدير مقدار التعويض من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاة الموضوع، ولا تُبسط عليها رقابة النقض ما دام التقدير مقبولاً وله أصل في الأوراق.

نص الاجتهاد

أن تقدير التعويض من الامور المناطة بقضاة الموضوع فلا رقابة عليهم فيما يقدرون ما دام مستساغا