يعدّ مخالفة النص الصريح للقانون أو الاجتهاد المستقر أو النظام العام خطأً مهنياً جسيماً يبرر الإبطال

إن مخالفة النص القانوني الصريح أو الاجتهاد المستقر أو النظام العام تشكّل بذاتها خطأً مهنياً جسيماً يوجب الإبطال.

نص الاجتهاد

إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنياً جسيماً يوجب الابطال.