عقد المصالحة العادي يعد من الأدلة الخطية ولا يرقى إلى مرتبة السند التنفيذي الرسمي، ويجب عند الاعتراض عليه إحالة طالب التنفيذ إلى محكمة الموضوع

العقد العادي للمصالحة لا يكتسب صفة السند التنفيذي، ولا يجوز التعامل معه كسند رسمي صالح للتنفيذ الجبري، ويُحال النزاع بشأنه إلى محكمة الموضوع عند الاعتراض عليه.

نص الاجتهاد

ان عقد المصالحة العادي هو من الادلة الخطية ولا يدخل في زمرة الاسناد الرسمية الصالحة للتنفيذ والاعتراض عليه يقتضي احالة طالب التنفيذ الى محكمة الموضوع