تصديق الصلح لا يعد حكماً قابلاً للاستئناف ويطعن فيه وفق طرق الطعن المقررة للعقود الرسمية

تصديق المحكمة لعقد الصلح لا يحوله إلى حكم قضائي، بل يبقى عقداً رسمياً/موثقاً، ويكون الطعن عليه وفق الطرق الخاصة بالعقود الرسمية لا بطريق الاستئناف.

نص الاجتهاد

عقد الصلح لا يتحول الى حكم ودور المحكمة فيه هو دور توثيقي ولذا فالحكم بتصديق المصالحة لا يطعن فيه استئنافا لكن بطرق العقود الرسمية