أحكام الاستئناف الصادرة في طعون التحديد والتحرير لا تقبل الطعن بالنقض في شقها المتعلق بعين العقار، وتقبل فيه المطالبة بالتعويض إذا أقيمت وفق الأصول

لا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام الاستئنافية الصادرة في طعون قرارات القاضي العقاري المؤقت المتعلقة بعين العقار ضمن أعمال التحديد والتحرير، بينما يبقى التعويض المطالب به في دعوى أصولية خاضعاً لرقابة النقض.

نص الاجتهاد

الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً للطعن بالقرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت تبعاً لعمليات التحديد والتحرير بالاستناد إلى أحكام القانون رقم 11 لعام 1971 لا تقبل الطعن بالنقض فيما يتعلق بعين العقار أما المطالبة بالتعويض فإنها تخضع للطعن بالنقض إذا اقيمت بها دعوى حسب الأصول