التنازل عن الدعوى يترتب عليه إلغاء إجراءات الخصومة، أما التنازل عن الحق فيسقطه دون اشتراط موافقة الخصم ما دام لم يتكلم في الموضوع

إذا تنازل المدعي عن الدعوى انقضت الخصومة وزالت إجراءاتها، وإذا تنازل عن الحق المدعى به سقط الحق ذاته، ويصح التنازل دون حاجة إلى موافقة الخصم ما دام لم يتناول الخصومة بأقواله في الموضوع.

نص الاجتهاد

إن التنازل عن الدعوى يستدعي الغاء جميع إجراءات الخصومة, كما أن التنازل عن الحق يستدعي سقوطه ولا يحتاج الأمر إلى موافقة من الخصم مادام لم يبدي أقواله في الموضوع