الصلح لا ينعقد إلا في نزاع قائم أو محتمل ولا يجوز أن يتناول الحالة الشخصية أو النظام العام

يجوز إبرام الصلح لحسم نزاعٍ قائم أو محتمل، بشرط ألا يتناول مسائل الحالة الشخصية أو ما يتصل بالنظام العام.

نص الاجتهاد

الصلح عقد يحسم نزاعا قائما أو محتملا على أن لا يتناول الحالة الشخصية أو النظام العام