لا يُقبل الدفع الذي لا تكون لمُثيره فيه مصلحة قانونية

يشترط لقبول أي دفع أن تكون لمُثيره مصلحة قانونية فيه، وإلا كان غير مقبول.

نص الاجتهاد

لا يقبل اي دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة فيه