لا يُقبل الدفع إلا ممن تكون له مصلحة قائمة ومباشرة في إثارته

شرط قبول أي دفع هو أن تكون لمثيره مصلحة قائمة ومباشرة، وإلا كان الدفع غير مقبول.

نص الاجتهاد

لا يقبل أي دفع من غير ذي مصلحة قائمة