إذا حال وضع اليد أو الاستعمال العسكري على العقار دون انتفاع المالك به على وجه الاستمرار، جاز له المطالبة بقيمته بدلًا من بقائه تحت هذا الوضع. والخبرة الفنية متى كانت لازمة لإثبات عناصر النزاع أو تقدير القيمة، فلا تُستبدل برأي القاضي الشخصي ولا تُنقض إلا بخبرة مماثلة.
اقامة منشأت عسكرية على رقبة العقار وتسويره بشكل يحجب عن مالكه حق استثماره يجعل وضع اليد متسما بالاستمرار والابدية ويخول المالك المطالبة بقيمة عقاره الخبرة الفنية لا تنتقض الا بخبرة مثلها ولا يجوز للقاضي أن يحكم دون خبرة مستوجبة أي بعمله الشخصي