لا يُحكم بالإخلاء لتبديل الاستعمال إلا إذا ترتب على هذا التبديل ضرر

إخلاء المأجور بسبب تبديل الاستعمال لا يتقرر إلا إذا ثبت أن هذا التبديل قد أفضى إلى ضرر.

نص الاجتهاد

الأخلاء لا يتوجب الا اذا كان تبديل الاستعمال قد سبب ضررا