إذا تضمّن العقد فائدةً تزيد على الحدّ الذي يجيزه القانون، جاز للمتعاقد إثبات الحقيقة المستترة للعقد بكافة وسائل الإثبات دون تقيدٍ بالقواعد المألوفة في الإثبات، لأن الأمر يتعلق بالنظام العام.
ان قبض فائدة تزيد عن الحد القانوني أمر متعلق بالنظام العام يسوغ للمتعاقد اثبات العقد الحقيقي بجميع طرق الاثبات بما فيه البينة الشخصية والقرائن