لا تنفذ الوصية الزائدة على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا ينهض الادعاء بوجود أموال أخرى دون إثبات لنفي تجاوز المال الموصى به للثلث

العبرة في نفاذ الوصية بمقدارها من التركة الثابتة وقت التنفيذ، فالزائد على الثلث موقوف على إجازة الورثة، ولا يُقبل لدفع هذا الأثر مجرّد القول بوجود أموال أخرى دون دليل.

نص الاجتهاد

لا تنفذ الوصية بما زاد عن ثلث التركة الا بإجازة الورثة واذا كانت الوصية محصورة بمال فلا يحتج بأن هذا المال لا يستغرق اكثر من الثلث بذريعة وجود أموال أخرى دون اثبات