الأصل أن انعدام الرشد يترتب عليه انعدام الأهلية وبطلان التصرفات الصادرة من المجنون أو المعتوه بعد الحجر. واستثناءً، إذا وقع التصرف قبل الحجر فلا يحكم ببطلانه إلا عند شيوع حالة الجنون أو العته أو ثبوت علم المتعاقد الآخر بها.
ان اهلية المجنون والمعتوه معدومة لانه فاقد الرشد وتقع تصرفاته باطلة لانعدام الإرادةيقع باطلا تصرف المجنون او المعتوخ اذا تم ذلك بعد صدور قرار الحجر اذا اصدر التصرف قبل صدور قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا كانت حالة الجنون او العته شائعة وقت التعاقد او كان الطرف الاخر على بينة منها