لا تستحق نفقة الولد على رجل إلا إذا ثبت نسبه إليه من زواج شرعي، ولا ينفذ الحكم الأجنبي المخالف للنظام القانوني

ثبوت النسب من زواجٍ شرعي شرطٌ للحكم بنفقة الولد على الرجل، والحكم الأجنبي المخالف للنظام القانوني لا يُنفّذ ولا يُمنح الصيغة التنفيذية.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بأية نفقة للولد على أي رجل ما لم يثبت أنه ولد من زواج شرعي. الحكم الأجنبي الذي لا يتفق وأحكام القانون لا يجوز اكساؤه الصيغة التنفيذية.