إذا تعلّق الأمر باليمين الكاذبة في خصومة مدنية، فإن طريق الملاحقة يبدأ بإخبار إلى النيابة العامة لا بادعاء شخصي مباشر، والنيابة تملك سلطة التقدير بين الحفظ وتحريك الدعوى العامة متى وجدت قرائن أو أدلة قوية على الكذب.
يتوجب رفض كل ادعاء شخصي يتقدم به خصم في دعوى مدنية على خصمه لحلف اليمين الكاذبة على أن تعتبر شكوى المتضرر بمثابة إخبار للنيابة العامة لها الخيار بين حفظه أو تحريك الدعوى العامة على حالف اليمين المناقشة: يتردد بعض القضاة في قبول دعاوي اليمين الكاذبة بناء على ادعاء شخصي أو رفضها وفي الأدلة الممكن الاعتماد عليها للحكم فيها ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 120 من قانون البينات تنص على أن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم التي وجهت اليه أو ردت عليه واستناداً على هذا النص سار الاجتهاد القضائي على وجوب رفض كل ادعاء شخصي يتقدم به خصم في دعوى مدنية على خصمه لحلف يمين كاذبة على أن تعتبر شكوى المتضرر بمثابة اخبار للنيابة العامة لها الخيار بين حفظه أو تحريك الدعوى العامة على حالف اليمين إذا كانت توجد أدلة قوية على كذبه في حلفها ولا يمكن اعتبار مجرد وجود شهود على كذب اليمين من الأدلة التي توجب على النيابة العامة تحريك الدعوى العامة أما بعد تحريك الدعوى العامة باليمين الكاذبة فيجري التحقيق في هذه الجريمة والحكم بها وفقاً للقانون وللقضاء أن يقبل أو يرد الأدلة أو بعضها بما فيها البينة الشخصية حسب الأصول مع مراعاة أحكام المادة 177 من قانون الأصول الجزائية التي تنص على أنه إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به دمشق في 25/10/1958