الاختصاص في المنازعات المتعلقة بما يُقدَّم للزوجة يتحدد بحسب وصفه فإن كان مهراً انعقد للمحاكم الشرعية وإن كان هبة أو بيعاً انعقد للمحاكم المدنية

تكييف ما يُقدَّم للزوجة بحسب صفته القانونية هو الذي يحدد جهة الاختصاص: فالمهر ينعقد الاختصاص بشأنه للمحاكم الشرعية، بينما الهدايا والهبات وعقود البيع والشراء تبقى من اختصاص المحاكم المدنية.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على ان مايقدم للزوجة من أشياء وعقارات وغيرها بصفة مهر يكون الاختصاص للمحاكم الشرعية اما اذا قدمت كهدايا او هبات او بموجب عقود بيع وشراء فالاختصاص يكون للمحاكم المدنية