لا يقبل الدفع إلا ممن له مصلحة قانونية قائمة ومباشرة

شرط قبول الدفوع هو توافر مصلحة قانونية قائمة ومباشرة لدى من يثيرها، ولا تُقبل الدفوع المجردة عن المصلحة.

نص الاجتهاد

لا دفع بلا مصلحة