العبرة في تحديد الاختصاص المحلي بدعاوى الحقوق الشخصية والمنقولة هي موطن المدعى عليه، أو المحل المختار للتنفيذ عند الاتفاق عليه، ولا يغيّر من ذلك مجرد وجود عقارات له أو تنظيم وكالات في دائرة معيّنة.
ما ورد في المادة 85 أصول يؤكد على أنه في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ. المادة 181 أصول نصت على أنه في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. وجود عقارات أو تنظيم وكالات لشخص لا يجعل مكان العقارات أو مكان تنظيم الوكالات موطناً له.