لا تقوم خبرة الخبير حجة قانونية ما لم يعيَّن له اليمين البت وتؤدى وفقاً للمادة 144 من قانون البينات

يشترط لاكتساب تقرير الخبرة حجيةً قانونيةً أن يُكلَّف الخبير أو الخبراء بيمين البت وتُؤدَّى وفق الأصول؛ وأي إثباتٍ لأداء يمينٍ أخرى لا يغني عن هذا الإجراء ولا يحقق الغاية التي توخاها القانون.

نص الاجتهاد

أن مضبطة الهيئة الاختيارية ليست من وثائق الثبوت القانوني يجب تعيين اليمين البت يحلفها الخبير أو الخبراء وان القول بأنه تم تحلف الخبير القسم القانوني من قبل قاضي الصلح وفق قانون البينات غير واف بالغرض الذي نصت عليه المادة 144 من قانون البينات .