إذا ورد سبب الالتزام محرراً في العقد فلا يثبت خلافه إلا بالكتابة ولا تقبل الصورية بالبينة الشخصية

السبب المدوّن كتابةً في العقد يُفترض أنه السبب الحقيقي والمنتج لالتزام المدين، ولا يجوز دحضه أو إثبات صوريته إلا بمستند خطي يوازيه في الحجية.

نص الاجتهاد

إذا كان سبب الإلتزام محرراً في العقد فيعتبر أنه السبب الصحيح الذي رضي المدين أن يلتزم به.لا وجه لنقض السبب المذكور إلا بمستند خطي يعادله في الإثبات. لا يجوز للمتعاقدين إثبات الصورية بالبينة الشخصية.