التضامن بين المدينين لا يُفترض ولا يقوم إلا بدليل أو بنص القانون

الأصل في تعدد المدينين عدم التضامن، ولا يُقضى به إلا إذا نصّ القانون عليه أو قام دليلٌ صريح يثبته.

نص الاجتهاد

التضامن بين المدينين لا يفترض وإنما يجب أن يقوم الدليل على ذلك أو أن يكون التضامن بحكم القانون.