لا يجوز إثبات عكس البيع أو الإقرار الثابتين بسند خطي إلا بالدليل الكتابي المماثل

لا يجوز إثبات عكس ما ثبت بسند خطي في البيع أو الإقرار إلا بالكتابة المماثلة من حيث الحجية.

نص الاجتهاد

طالما أن البيع والإقرار وقعا بسند خطي فإنه لا يجوز إثبات عكسه إلا بالدليل المماثل.