لا يثبت ما يتعلق بالمهر إلا بالإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة ولا تقبل فيه وسيلة إثبات أخرى خارج مجلس القضاء الشرعي

الأصل في المنازعات المتعلقة بالمهر أن وسيلتي الإثبات المقبولتين لإثبات التصرفات المدعى بها هما الإقرار القضائي واليمين الحاسمة حصراً، ولا يجوز إثباتها بغيرهما من وسائل الإثبات.

نص الاجتهاد

بينات – مهر إن وسيلتي الإثبات لأي تصرف مدعى به يتعلق بالمهر هما الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة . ولا مجال لقبول أي وسيلة إثبات أخرى في معرض إثبات أي طارئ يطرأ على المهر خارج مجلس القضاء الشرعي (الغرفة الشرعية قرار 2611 تاريخ 3/12/2000 أساس 2668) ( العددان 3 – 4 لعام 2002 )