دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري ليست مقيدة بمهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 186 لعام 1926، ولا يمنعها إجراء الاستصلاح من حيث المبدأ.
تصحيح الاسم في السجل العقاري الدعوى لتصحيح الاسم في السجل العقاري لا تخضع لمهلة السنتين ولا تمنع عمليات الاستصلاح إقامة الدعوى. تصحيح الاسم في السجل العقاري لا يخضع لمهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 186 لعام 1926.