تمام البيع بقبض الثمن وتسليم المبيع يُسقط حق البائع في الرجوع على المشتري بطلب فرق الأسعار، ولا يجوز له أن يصنع دليله بنفسه أو يتخذ من تقارير غير ملزمة أساساً لإلزام القضاء.
حيث أن الجهة المدعية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي و تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير فان بيعها لمادة الاسمنت لاحد المواطنين و استلامها الثمن وتسليم المادة وان كان بصورة استثنائية فمن غير الجائز لها بعد ذلك المطالبة بفرق الاسعار و لايلحق ذلك بها أي ضرر طالما باعت بالسعر الذي حددته وقرار التغريم وتقرير الهيئة المركزية لا يلزم القضاء و لايجوز المرء ان يخلق دليلا لنفسه بنفسه .