لا يجوز تصحيح الخصومة بعد رفع الدعوى إذا وُجِّهت ابتداءً إلى غير خصمها الحقيقي

إذا وُجِّهت الدعوى ابتداءً إلى غير الخصم الحقيقي أو غير ذي الصفة، فلا يصح تدارك هذا الخطأ بتصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى.

نص الاجتهاد

حيث من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي انه لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها إلى غير من جرى اختصامه فيها ابتداء