إذا أقرّ الخصم بوقائع تُثبت مخالفته لشروط توزيع مادة الإسمنت، فإن إقراره يكون ملزماً له وحجةً عليه، وتقوم به المخالفة متى كانت الشروط الموضوعة تهدف إلى قصر التوزيع على الأبنية المرخصة ومنع استعمال المادة على خلاف الغاية التنظيمية.
الاقرار حجة على المقر وملزم له بما ان فعل المدعى عليه يخالف أنظمة الحصول على مادة الاسمنت من الجهة المدعية شروط خاصة هدفها تنظيم التوزيع للمادة للابنية المرخصة فعلا بهدف توفير المادة ومنع الاتجار بها او استخدامها في أبنية تخالف أنظمة ضابطة البناء