يصحّ في عقد التأمين النص على استبعاد حالاتٍ معيّنة من التغطية متى كانت هذه الحالات من شأنها زيادة احتمال الخطر المؤمن منه، لأن الحد من نطاق المسؤولية في هذه الصورة لا يُعدّ تعسفاً ولا مخالفةً للنظام العام.
النص في عقد التأمين على أنه لا يشمل بصفة خاصة ما يقع من الحوادث والأضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكثر من حمولتها المقررة رسمياً أو نتيجة لعدم العناية بها لا يعد من الشروط القائمة على التعسف أو المناقضة لجوهر العقد ولا مخالفة للنظام العام إذ لا يجوز الحد من نطاق المسؤولية باستبعاد بعض الحالات التي يكون من شأنها جعل الخطر أشد احتمالاً. قرار رقم * (نقض مصري 21/2/960 – مجموعة أحكام النقض س 11 ).