لا يجوز نسبة أية جناية لأحد ما لم تقم أدلة بالغة حد اليقين

إسناد الجناية إلى شخص يقتضي أدلةً يقينيةً كافية، ولا يكفي الظن أو الاحتمال لإثباتها.

نص الاجتهاد

لا يجوز نسبة أية جناية لأحد ما لم تقم أدلة بالغة حد اليقين.