طلب البلدية هدم المأجور لتوسيع الشارع لا يعد إخلاءً قضائياً ولا يجيز للمستأجر طلب العودة إليه بعد تطبيق المرسوم 78 لعام 1955

الإخلاء بطلب من البلدية لأجل هدم المأجور وتوسيع الشارع لا يُساوي الإخلاء القضائي، وبالتالي لا يثبت للمستأجر حقّ العودة إلى المأجور بعد تنفيذ الإخلاء على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

إن طلب الإخلاء الواقع بطلب من البلدية من أجل هدم المأجور وتوسيع الشارع لا يعادل الإخلاء القضائي ولا يسوغ للمستأجر أن يطلب العودة إلى المأجور بعد قيامه تطبيقاً للمرسوم 78 لعام 1955