ان أمر جمع العقوبات ودغمها من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الاساس

تقدير جمع العقوبات ودغمها يدخل في سلطة قضاة الموضوع بوصفه من المسائل الواقعية/الموضوعية، ولا يُستقلّ فيه برقابة قانونية إلا بحدود الخطأ في التطبيق أو التعليل.

نص الاجتهاد

ان أمر جمع العقوبات ودغمها من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الاساس .