يُمنع تعديل تاريخ الولادة في السجل متى استند إلى شهادة ولادة أُنجزت وقدّمت ضمن المهلة القانونية، بينما يكون المرجع في تصحيح تاريخ الولادة لمن فاتته المهل القانونية هو لجنة تقدير الأعمار المختصة.
لا يجوز أجراء أي تصحيح في تاريخ الولادة المسجل بموجب شهادة ولادة منظمة ومقدمه خلال المهلة القانونية واما الذين ولدوا بعد أول عام 1932 وسجلوا بعد انقضاء المهل القانونية فيجب أحالتهم إلى لجنة تقدير الأعمار بمقتضي المادة 7 من قانون خدمة العلم ليتخذ قرار اللجنة أساس في أجراء التصحيح .