إصرار المتعاقد على أن الصفقة لم تتم يعد عدولاً عن تنفيذها ولا يُشترط تكليفه رسمياً بالوفاء قبل المطالبة بالتعويض

إذا تمسّك أحد الطرفين بأن الصفقة لم تنعقد وبقيت مجرد طلب، وكان في ذلك ما يدل على الإعراض عن تنفيذها، جاز طلب التعويض دون سبق توجيه تكليف رسمي بالوفاء.

نص الاجتهاد

ان الإصرار على ان الصفقة لم تتم وظلت طلبا عاديا يؤكد الرغبة في الأعراض عن القيام بتنفيذ الصفقة بشكل لا مجال بعده للأعذار بالوفاء , ولا ضرورة لتكليف رسمي بالوفاء قبل المطالبة بالتعويض .