المعيار الحاسم في منازعات الحضانة هو مصلحة القاصر، وعلى المحكمة أن تتحقق من أصلح الطرفين للحضانة بما قد يستلزم الاستعانة برأي طبي واجتماعي؛ لأن الحضانة شرعت أساساً لخدمة الصغير ورعايته لا لمحض تمكين أحد الأبوين منها.
1 – على المحكمة أن تتحرى أي الطرفين أصلح للحضانة ولا مانع من عرض الطرفين على طبيب مختص والاستعانة بأخصائي اجتماعي وتحقق مصلحة القاصر. 2 – الحضانة ليست حقاً خالصاً للأم أو الحاضنة وإنما هي أيضا حق للصغير وإن حقه هو الأغلب والأرجح لأنها في الأصل لم تكن إلا لرعايته وخدمته.