لا يملك إثارة الدفع إلا من كانت له مصلحة قانونية في إثارته

الدفوع لا تُثار ولا تُقبل إلا من صاحب الحق أو المصلحة القانونية المباشرة في التمسك بها.

نص الاجتهاد

لا يكون الدفع إلا ممن له الحق بإثارته