لا يُعتدّ بالخطأ الإجرائي المفترض ما لم يثبت أثره في الحكم

لا يُعتدّ بالخطأ في الإجراءات، حتى لو فُرض حصوله، ما لم يكن من شأنه أن يُرتّب أثراً قانونياً يُجيز الاستناد إليه في الطعن أو المخاصمة.

نص الاجتهاد

الخطأ في الأجراءات، على فرض حصوله، لا يمكن الاستناد إليه